رئيس مجلس الادارة و التحرير
نجلاء كمال

سوزي الأردنية أمام القاضي: محاكمة مثيرة بتهمة "غسل أموال الإغراء" تهز التواصل الاجتماعي

ابتسام تاج

الأربعاء, 15 أكتوبر, 2025

10:22 ص

سوزي الاردنية

 تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، أولى جلسات محاكمة البلوجر الأردنية الشهيرة "سوزي"، أو مريم أيمن، البالغة 19 عامًا، بتهم إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، نشر فيديوهات خادشة للحياء، تعدي على القيم الأسرية المصرية، وغسل أموال من جرائمها الأساسية.

الجلسة، التي حضرها المتهمة برفقة محاميها، أثارت اهتمامًا واسعًا على وسائل التواصل، وسط اتهامات بأنها "ضربة لصناعة المحتوى الرقمي" .

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سوزي في منزلها بالقاهرة الجديدة في أغسطس 2025، بعد بلاغات من مواطنين تضرروا من فيديوهاتها على تيك توك، تحتوي على ألفاظ نابية، إيحاءات فاضحة، وبث مباشر يخالف الآداب العامة.

النيابة اتهمتها بإدارة حسابين إلكترونيين لنشر محتوى يعدد على مبادئ المجتمع المصري، مما أدى إلى اكتساب أموال وعقارات بـ15 مليون جنيه، تم تمويه مصدرها غير المشروع عبر إعلانات مدفوعة لمطاعم ومحلات تجميل.

خلال التحقيقات، أنكرت سوزي الاتهامات جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن محتواها يقتصر على "دعاية تجارية مشروعة". في أقوالها أمام النيابة، ردت على اتهام غسل الأموال بـ"محصلش"، مشيرة إلى أن فلوسها "كلها ليها مصدر معلوم"، وأن الفيديوهات القديمة "اتحاكمت عليها ودفعت 300 ألف جنيه غرامة".

وعند السؤال عن البلاغات، قالت: "محصلش، وعايزة أقول إن الفيديوهات الجديدة مافيهاش ألفاظ خادشة"، وأن المبلغين "معرفهمش أصلاً، وأكيد شافوا الفيديوهات القديمة".

أما عن خلافات مع المبلغين، فأجابت: "لا، معرفهمش"، وأنهت أقوالها بـ"لأ" عند السؤال عن إضافات أخرى.المحكمة، برئاسة المستشار محمد الشربيني، قررت التحفظ على أموالها (135 ألف جنيه على فودافون كاش) وشقتها في التجمع الخامس، ومنعتها من السفر إلى جانب بلوجر أخرى، علياء قمرون، في إطار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

التحقيقات كشفت أن ممتلكاتها تشمل 3 شقق، حسابات بنكية، وسيارات، مما يثير تساؤلات حول مصادر دخلها البالغة ملايين الجنيهات من إعلانات.

سوزي، التي اكتسبت شهرة سريعة بفيديوهاتها الجريئة، أصبحت رمزًا للجدل حول حرية التعبير مقابل حماية القيم الأسرية، وسط حملات على تويتر تدعو إلى "عدالة عادلة" أو "حماية الشباب".الجلسة اليوم ركزت على استكمال التحقيقات، مع جدولة الجلسة القادمة في 30 أكتوبر لتجديد الحبس.

هل تنتهي قصة سوزي بغرامة أخرى، أم حكم أقسى يحد من صناعة المحتوى الرقمي؟ الرأي العام منقسم، لكن الرسالة واضحة: التواصل الاجتماعي ليس "أرضًا حرة" في مصر.